توزيعات الأرباح

1.1 تم تطوير سياسة توزيع الأرباح هذه (المشار إليها فيما يلي بـ "السياسة") والخاصة بشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة إي آند" (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع (المشار إليها فيما يلي بـ  (الهيئة") وسوق أبوظبي للأوراق المالية (المشار إليه فيما يلي باسم "السوق") والنظام الأساسي للشركة (المشار إليه فيما يلي باسم "النظام") المعمول به حاليًا

1.2 الغرض من هذه السياسة هو تحديد المبادئ الأساسية لإجراءات الشركة بشأن جميع الأمور المتعلقة بتوزيعات الأرباح، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتحديد مبالغ الأرباح والتصريح عن توزيع الأرباح ودفع الأرباح.

لأغراض هذه السياسة، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية:

"الأرباح السنوية" تعني الأرباح المؤقتة والأرباح النهائية معاً.

"القوانين المعمول بها" تعني أية قوانين أو تشريعات أو نظم أو أحكام أو لوائح أو أوامر أو قرارات صادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحكام ولوائح الهيئة والسوق وقرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2015 فيما يتعلق بإصدار النظام الأساسي للشركة

"مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة الشركة.

"أسهم منحة" تعني أي توزيعات غير نقدية تصدرها الشركة إلى المساهمين في شكل أسهم في الشركة

"يوم العمل" يُقصد بـه أي يوم (عدا يومي السبت والأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"توزيعات الأرباح لكل سهم" تعني نصيب كل   حامل سهم من توزيعات الأرباح التي أقرتها الشركة.

"الأرباح" تعني الربح المنسوب إلى مالكي الشركة.

"تاريخ التصريح بتوزيع الأرباح النهائية" يعني التاريخ الذي يقرر فيه المساهمون في اجتماع للجمعية العمومية الموافقة على توزيع الأرباح السنوية.

"الأرباح النهائية" تعني الأرباح التي تصرح بها الشركة عن الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية ذات الصلة.

"السنة المالية" بالنسبة للشركة تعني فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 يناير من سنة معينة وتنتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة.

"الجمعية العمومية" تعني اجتماع مساهمي الشركة.

"تاريخ التصريح بتوزيع الأرباح المؤقتة" يعني التاريخ الذي يقرر فيه مجلس الإدارة الموافقة على توزيع الأرباح المؤقتة.

"الأرباح المؤقتة" تعني الأرباح المتعلقة بالأشهر الستة الأولى من السنة المالية للشركة.

"صافي الربح" يعني الربح السنوي الصافي للشركة المحسوب وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ووفقاً لما هو موضح في بيان الأرباح والخسائر ضمن البيانات المالية للشركة للفترة المالية ذات الصلة، والقابل للتوزيع على مساهمي الشركة.

"تاريخ الدفع" هو أي تاريخ بحلول أو قبل حلول ثلاثين يومًا من تاريخ التصريح بالأرباح المؤقتة أو الأرباح النهائية، حسب واقع الحال.

"تاريخ السجل" يُقصد به اليوم العاشر الذي يلي تاريخ التصريح بالأرباح المؤقتة أو الأرباح النهائية، حسب واقع الحال. ويجب أن يكون تاريخ السجل يوم عمل رسمي. في حالة وقوع تاريخ السجل في يوم لا يكون يوم عمل رسمي، يكون تاريخ السجل هو يوم العمل الرسمي الذي يلي ذلك اليوم.

"فترة إعداد التقارير" تعني - فيما يخص السنة المالية للشركة - كل ثلاثة أشهر أو كل سنة، حسب واقع الحال.

"المساهم" يعني الشخص الطبيعي أو الإعتباري أو المؤسسة المالكة لأسهم حقوق الملكية في الشركة كما في تاريخ السجل ذي الصلة.

3.1 يجوز للمساهمين إصدار قرار بالموافقة على أرباح الأسهم في الجمعية العمومية للشركة وفق توصية صادرة عن مجلس الإدارة، ويتم دفع كل من الأرباح المؤقتة والأرباح النهائية ضمن تواريخ الدفع ذات الصلة ولكن فقط بعد الآتي: (1) فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المؤقتة؛ موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية واتخاذ قرار بدفع الأرباح المؤقتة ؛ و (2) فيما يتعلق بالأرباح النهائية؛ المصادقة في اجتماع الجمعية العمومية على البيانات المالية وعلى الأرباح السنوية للشركة للسنة المالية ذات الصلة.

3.2 وفقًا للنظام الأساسي، يجوز دفع أرباح الأسهم نقدًا أو كأسهم منحة أو كليهما. وفي حالات محددة حينما تصدر الشركة أسهم منحة، تكون أسهم المنحة المقرر توزيعها مؤهلة للحصول على توزيعات نقدية مستقبلية تقررها الشركة.

3.3 في اجتماع الجمعية العمومية، وبناءً على توصية من مجلس الإدارة، يصادق المساهمون على نسبة الأرباح الصافية التي سيقرر توزيعها على المساهمين.

وفقاً لهذه السياسة، تأخذ الشركة بعين الإعتبار المبادئ الأساسية الآتية في سياق تحديد قيمة الأرباح السنوية التي سيتم توزيعها:

• حماية حقوق المساهمين على النحو المنصوص عليه في القوانين المعمول بها وبما يتماشى مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات.
• الموازنة بين حاجة الشركة إلى الأموال المتوفرة لضمان نمو طويل المدى والتعويض المناسب لمساهميها في شكل أرباح سنوية، على أن يخضع ذلك دائمًا لتحقيق و/أو الحفاظ على هيكلة مثلى لرأس المال.
• الحفاظ على الإستقرار المالي للشركة والحرص على وجه الخصوص على الحصول على أعلى تصنيف ائتماني ممكن للشركة من بين التصنيفات المعتمدة لدى وكالات التصنيف الإئتماني، سيما وكالة " إس آند بيه جلوبال" ووكالة "موديز". ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة ضمان ألا تتجاوز قيمة صافي الدين في أي وقت مرة ونصف من قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
• ضمان النمو المستدام للشركة مع الأخذ بعين الإعتبار آثار عوامل الإقتصاد الكلي المختلفة.
• الحفاظ على الوضوح في تحديد مبلغ مدفوعات الأرباح المزمع إقرارها وتوقيت أية زيادة في توزيعات الأرباح.
• تحسين جاذبية أسهم الشركة للمساهمين الحاليين والمحتملين.
• الإحجام عن توزيع أي أرباح إذا كان قرار التصريح بدفع أرباح للمساهمين من شأنه أن يشكل إشارة بوجود حالة إعسار، وفقًا للقوانين المعمول بها.

5.1 يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأسهم على المساهمين بعد تقييم أثر المبادئ المذكورة أعلاه وإستناداً على المعايير الموضحة في هذا القسم.

5.2 أوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيعات أرباح جديدة بعد تقييم أثر عدة عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. أ) مستوى الدين؛
2. ب) فرص الاستثمار؛
3. ج) الإستثمارات الرأسمالية؛
4. ج) العهود المالية ؛
5. د) التأثير على التصنيف الائتماني للشركة؛
6. ه) حالة الأسواق المالية؛ و
7. و) عوامل أخرى ذات صلة؛

5.3 تتوقع الشركة بموجب هذه السياسة الجديدة تطبيق نهج تصاعدي لتوزيعات الأرباح عن كل سهم بقيمة 3 فلس خلال الأعوام المالية 2024 و 2025 و 2026. في ضوء ذلك، تتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح عن كل سهم بقيمة 83 فلسًا (0.83 درهمًا إماراتيًا) للسنة المالية 2024، 86 فلسًا (0.86 درهمًا إماراتيًا) للسنة المالية 2025 و89 فلسًا (0.89 درهمًا إماراتيًا) للسنة المالية 2026. علاوة على ذلك، ستلتزم الشركة بالحفاظ على حد أدنى من توزيعات الأرباح قدره 80 فلسًا (0.80 درهمًا إماراتيًا) طوال مدة هذه السياسة، أي  من عام 2024 حتى عام 2026.

5.4 تلتزم الشركة، في جميع الأوقات، بالآلية التي يحددها سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن توزيع الأرباح النقدية. تودع الشركة مبلغ توزيعات الأرباح النقدية لدى السوق في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ التصريح بتوزيع الأرباح المؤقتة أو الأرباح النهائية، حسب واقع الحال، ويكون دفع الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين خلال المدة المقررة ذات الصلة لدفع الأرباح.

6.1 تم تحديث هذه السياسة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 20 فبراير 2024 وستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2024.

6.2 تسري أحكام هذه السياسة على السنوات المالية 2024 و 2025 و 2026 ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الإدارة.

6.3 يراجع مجلس الإدارة هذه السياسة بعد فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات وله الحق في تعديل أو إضافة و/أو حذف أي أحكام من هذه السياسة أو إبطالها.

6.4 في حال إجراء أي استبدال أو إلغاء أو تعديل على القوانين المعمول بها على نحو يجعلها تتعارض مع أو تبطل أي حكم أو أحكام من هذه السياسة، تسود الأحكام الجديدة/المعدلة للقوانين المعمول بها على أحكام هذه السياسة، ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل السياسة لتصبح على تطابق كامل مع القوانين المعمول بها.