images
 

توزيعات الأرباح

1. أحكام عامة

1.1 تم تطوير سياسة توزيع الأرباح هذه (المشار إليها فيما يلي بـ "السياسة") والخاصة بشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع (المشار إليها فيما يلي بـ (الهيئة") وسوق أبوظبي للأوراق المالية (المشار إليه فيما يلي باسم "السوق") والنظام الأساسي للشركة (المشار إليه فيما يلي باسم "النظام") المعمول به حاليًا.

1.2 الغرض من هذه السياسة هو تحديد المبادئ الأساسية لإجراءات الشركة بشأن جميع الأمور المتعلقة بتوزيعات الأرباح، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتحديد مبالغ الأرباح والتصريح عن توزيع الأرباح ودفع الأرباح.

2. الشروط والتعاريف

لأغراض هذه السياسة، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية:
"الأرباح السنوية" تعني الأرباح المؤقتة والأرباح النهائية معاً.

"القوانين المعمول بها" تعني أية قوانين أو تشريعات أو نظم أو أحكام أو لوائح أو أوامر أو قرارات صادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحكام ولوائح الهيئة والسوق وقرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2015 فيما يتعلق بإصدار النظام الأساسي للشركة .

"مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة الشركة.

"أسهم منحة" تعني أي توزيعات غير نقدية تصدرها الشركة إلى المساهمين في شكل أسهم في الشركة.

"يوم العمل" يُقصد بـه أي يوم (عدا يومي الجمعة والسبت) تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"الأرباح" تعني الربح المنسوب إلى مالكي الشركة.

"تاريخ التصريح بتوزيع الأرباح النهائية" يعني التاريخ الذي يقرر فيه المساهمون في اجتماع للجمعية العمومية الموافقة على توزيع الأرباح السنوية.

"الأرباح النهائية" تعني الأرباح التي تصرح بها الشركة عن الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية ذات الصلة.

"السنة المالية" بالنسبة للشركة تعني فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 يناير من سنة معينة وتنتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة.

"الجمعية العمومية" تعني اجتماع مساهمي الشركة.

"تاريخ التصريح بتوزيع الأرباح المؤقتة" يعني التاريخ الذي يقرر فيه مجلس الإدارة الموافقة على توزيع الأرباح المؤقتة.

"الأرباح المؤقتة" تعني الأرباح المتعلقة بالأشهر الستة الأولى من السنة المالية للشركة.

"صافي الربح" يعني الربح السنوي الصافي للشركة المحسوب وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ووفقاً لما هو موضح في بيان الأرباح والخسائر ضمن البيانات المالية للشركة للفترة المالية ذات الصلة، والقابل للتوزيع على مساهمي الشركة.

"تاريخ الدفع" هو أي تاريخ بحلول أو قبل حلول ثلاثين يومًا من تاريخ التصريح بالأرباح المؤقتة أو الأرباح النهائية، حسب واقع الحال.

"تاريخ السجل" يُقصد به اليوم العاشر الذي يلي تاريخ التصريح بالأرباح المؤقتة أو الأرباح النهائية، حسب واقع الحال. ويجب أن يكون تاريخ السجل يوم عمل رسمي. في حالة وقوع تاريخ السجل في يوم لا يكون يوم عمل رسمي، يكون تاريخ السجل هو يوم العمل الرسمي الذي يلي ذلك اليوم.

"فترة إعداد التقارير" تعني - فيما يخص السنة المالية للشركة - كل ثلاثة أشهر أو كل سنة، حسب واقع الحال.

"المساهم" يعني الشخص الطبيعي أو الإعتباري أو المؤسسة المالكة لأسهم حقوق الملكية في الشركة كما في تاريخ السجل ذي الصلة.

3. أحكام التوزيع الرئيسية

3.1 يجوز للمساهمين إصدار قرار بالموافقة على أرباح الأسهم في الجمعية العمومية للشركة وفق توصية صادرة عن مجلس الإدارة، ويتم دفع كل من الأرباح المؤقتة والأرباح النهائية ضمن تواريخ الدفع ذات الصلة ولكن فقط بعد الآتي: (1) فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المؤقتة؛ موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية واتخاذ قرار بدفع الأرباح المؤقتة ؛ و (2) فيما يتعلق بالأرباح النهائية؛ المصادقة في اجتماع الجمعية العمومية على البيانات المالية وعلى الأرباح السنوية للشركة للسنة المالية ذات الصلة.

3.2 وفقًا للنظام الأساسي، يجوز دفع أرباح الأسهم نقدًا أو كأسهم منحة أو كليهما. وفي حالات محددة حينما تصدر الشركة أسهم منحة، تكون أسهم المنحة المقرر توزيعها مؤهلة للحصول على توزيعات نقدية مستقبلية تقررها الشركة.

3.3 في اجتماع الجمعية العمومية، وبناءً على توصية من مجلس الإدارة، يصادق المساهمون على نسبة الأرباح الصافية التي سيقرر توزيعها على المساهمين.

4. مبادئ سياسة أرباح الأسهم لدى الشركة

وفقاً لهذه السياسة، تأخذ الشركة بعين الإعتبار المبادئ الأساسية الآتية في سياق تحديد قيمة الأرباح السنوية التي سيتم توزيعها:

  • حماية حقوق المساهمين على النحو المنصوص عليه في القوانين المعمول بها وبما يتماشى مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات.
  • الموازنة بين حاجة الشركة إلى الأموال المتوفرة لضمان نمو طويل المدى والتعويض المناسب لمساهميها في شكل أرباح سنوية، على أن يخضع ذلك دائمًا لتحقيق و/أو الحفاظ على هيكلة مثلى لرأس المال.
  • الحفاظ على الإستقرار المالي للشركة والحرص على وجه الخصوص على الحصول على أعلى تصنيف ائتماني ممكن للشركة من بين التصنيفات المعتمدة لدى وكالات التصنيف الإئتماني، سيما وكالة " إس آند بيه جلوبال" ووكالة "موديز". ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة ضمان ألا تتجاوز قيمة صافي الدين في أي وقت مرة ونصف من قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك.
  • ضمان النمو المستدام للشركة مع الأخذ بعين الإعتبار آثار عوامل الإقتصاد الكلي المختلفة.
  • الحفاظ على الوضوح في تحديد مبلغ مدفوعات الأرباح المزمع إقرارها وتوقيت أية زيادة في توزيعات الأرباح.
  • تحسين جاذبية أسهم الشركة للمساهمين الحاليين والمحتملين.
  • الإحجام عن توزيع أي أرباح إذا كان قرار التصريح بدفع أرباح للمساهمين من شأنه أن يشكل إشارة بوجود حالة إعسار، وفقًا للقوانين المعمول بها.

5. تحديد أرباح الأسهم

5.1 يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأسهم على المساهمين بعد تقييم أثر المبادئ المذكورة أعلاه وتأسيساً على كل معيار من المعايير الموضحة في هذا القسم.

5.2 يبلغ الربح السنوي المستحق لكل سهم 0.80 درهماً إماراتياً (80 فلساً).

5.3 يجوز لمجلس الإدارة زيادة أو إنقاص الربح السنوي للسهم الواحد بعد تقييم تأثير مجموعة من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  1. أ) مستوى الدين؛
  2. ب) فرص الاستثمار؛
  3. ج) الإستثمارات الرأسمالية؛
  4. ج) العهود المالية ؛
  5. د) التأثير على التصنيف الائتماني للشركة؛
  6. ه) حالة الأسواق الرأسمالية؛
  7. و) الأداء العام في السنة التي توزع عنها الأرباح؛
  8. ز) إذا كان التدفق النقدي للشركة يتأثر سلبًا بتدهور بيئة التشغيل بسبب الظروف الإقتصادية الكلية القاسية أو التغييرات التنظيمية الجوهرية أو عمليات الاستحواذ الكبرى أو في حالة أحداث القوة القاهرة ؛ و
  9. ح) العوامل الأخرى التي تعتبر ذات صلة في ذلك الوقت.

5.4 يجب عدم تحديد قيمة الربح السنوي للسهم الواحد إلا عند اكتمال وإصدار البيانات المالية المدققة للشركة في نهاية السنة المالية ذات الصلة.

5.5 تلتزم الشركة، في جميع الأوقات، بالآلية التي يحددها سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن توزيع الأرباح النقدية. تودع الشركة مبلغ توزيعات الأرباح النقدية لدى السوق في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التصريح بتوزيع الأرباح المؤقتة أو الأرباح النهائية، حسب واقع الحال، ويكون دفع الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين خلال المدة المقررة ذات الصلة لدفع الأرباح.

6. إجراء تعديلات على هذه السياسة

6.1 تم تحديث هذه السياسة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 18 فبراير 2020 وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2020.

6.2 تسري أحكام هذه السياسة على السنوات المالية 2020 و 2021 و 2022 ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الإدارة.

6.3 يراجع مجلس الإدارة هذه السياسة بعد فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات وله الحق في تعديل أو إضافة و/أو حذف أي أحكام من هذه السياسة أو إبطالها.

6.4 في حال إجراء أي استبدال أو إلغاء أو تعديل على القوانين المعمول بها على نحو يجعلها تتعارض مع أو تبطل أي حكم أو أحكام من هذه السياسة، تسود الأحكام الجديدة/المعدلة للقوانين المعمول بها على أحكام هذه السياسة، ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل السياسة لتصبح على تطابق كامل مع القوانين المعمول بها.

هيئة الأوراق المالية والسلع" تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة لفترة ما قبل مارس 2015

في إطار حرص الهيئة على استلام المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015؛ وفي ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، يسر الهيئة أن تعلن عن بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين الكرام ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية:

قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول (FAB) ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال القنوات التالية:

• البريد الإلكتروني: SCAunclaimeddividends@bankfab.com
• الهاتف المباشر: 6161800-02
• زيارة أي من فروع البنك المنتشرة على مستوى الدولة.

ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التالية:

• صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمين في الدولة).
• صورة جواز السفر (لغير المواطنين).
• صورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات).
• شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.
• شهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها.
• رقم المستثمر في السوق المعني (إن وجد).
• في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.
• في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.
• تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

دليل حقوق المستثمر في الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة

قامت هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي هيئة رقابية وتنظيمية للأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة ، باطلاق مشروع وطني يرمي إلى توعية المستثمر في الأسواق المالية. يشمل المشروع توفير مبادىء توجيهية ترمي إلى تحسين فهم المستثمرين لحقوقهم والتزاماتهم. يشرح دليل المستثمر حقوق وواجبات المستثمرين في ضوء القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة. يتمّ تقديم هذه التوجيهات حسب فئات متنوّعة تضمّ: حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، حقوق المستثمرين من فئات أخرى، وحقوق المستثمرين المتعلقة بالإفصاحات وبدفق المعلومات. كما يوضح الدليل دور هيئة الأوراق المالية والسلع في حماية حقوق المستثمرين.

دليل حقوق المستثمر في الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة

للاستفسارات المستثمرين ، يرجى التواصل مع :

قسم علاقات المستثمرين &e

ir@eand.com

للاستفسارات عن توزيع الأرباح وشهادات الأسهم، يرجى التواصل مع :

ملاحظة: قسم علاقات المستثمرين وقسم شؤون حاملي الأسهم سوف يتعاملان فقط مع استفسارات المستثمرين.

قسم شؤون حاملي الأسهم &e

97126182661+ shares@eand.com